یک سؤال ساده!
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۹۴۹
وزیر اطلاعات همین دیروز اعلام کرد که 35اندیشکده و ده‌ها سرویس جاسوسی در کل دنیا از بلوا و آشوب سال قبل در ایران حمایت و پشتیبانی می‌کردند. هرچند می‌دانیم اتفاقات سال قبل قطعا یک رخداد صرفا امنیتی نبود و ابعاد گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز داشت که بر پیچیدگی‌های آن می‌افزاید، اما آنچه به‌صورت اجمالی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که دستگاه قضایی در مراحل اولیه اتفاقات سال قبل براساس آنچه تدبیر کلی نظام و رهبری معظم انقلاب بود، سعی کرد از هرگونه اقدام عجولانه و شتاب‌زده پرهیز و راهبرد ارائه فرصت به افرادی که با غلبه و فوران هیجان و احساس به خیابان آمده بودند را در پیش گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مراحل بعدی مواجهه عدلیه با موضوع نیز با نوعی از رویکرد هوشمندانه همراه شد که صرفا به‌دنبال برخورد با عوامل اصلی و پشت‌پرده اغتشاشات بود یا کسانی را مجازات می‌کرد که دستشان به خون نیروهای مدافع امنیت و شهروندان آلوده شده بود. البته عدلیه آن‌جایی که لازم بود حکم الهی و قانونی را درخصوص محاربین و قاتلینی که بر ایجاد ناامنی اصرار داشتند اجرا کند نیز باز در ادامه همان راهبرد هوشمندانه، با قدرت و قاطعیت احکامی را صادر و اجرا کرد که ازجمله آنها می‌توان به اجرای حکم قاتل 2بسیجی شهید در شهر مشهد مقدس و 2نفر از قاتلین شهید مظلوم روح‌الله عجمیان اشاره کرد، اما عفو گسترده بهمن سال قبل که با موافقت رهبر معظم انقلاب اجرایی شد و براساس آمار اعلام شده تاکنون شامل 90هزار نفر از محکومان شده است (با این توضیح که این تعداد شامل عفوشدگان مربوط به اغتشاشات سال قبل در کنار سایر محکومان است و فقط به پرونده‌های اغتشاشات مربوط نیست) نشان داد نظام و عدلیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال انتقام‌گیری از اغتشاشگران نیستند بلکه در کنار اجرای قانون و عدالت، راهبرد ترمیم شکاف‌های اجتماعی را نیز مورد نظر جدی قرار داده‌اند.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که نظام قضایی ایران یک نظام چندمرحله‌ای است که در پرونده‌های حساسی که مجازات‌های سنگینی مثل اعدام یا قصاص دارند به‌اصطلاح عامیانه مو را از ماست می‌کشد.
بر همین اساس دیوان‌عالی کشور در مورد چندین پرونده مربوط به اغتشاشگران سال قبل که در دادگاه برای آنها حکم اعدام صادر شده بود، رأی به نقض حکم و بررسی مجدد پرونده داد که این موضوع نیز موید همین مطلب است که دستگاه قضایی هیچ‌گاه به‌دنبال اجرای احکام سنگین خارج از چارچوب عدالت و قانون، برای اغتشاشگران و مخلان امنیت نبوده است.
نقض حکم صادره برای افرادی همچون حمید قره‌حسنلو، ماهان صدرات و محمد بروغنی از همین دست موارد است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران ملاحظات حقوقی و قضایی جدی درخصوص اجرای احکام سنگین به خرج می‌دهد.
در روزهای اخیر اما اجرای حکم تروریست‌هایی که در آبان سال گذشته و حین التهابات کشور در پرونده موسوم به خانه اصفهان، مرتکب قتل 3نفر از مدافعان امنیت شده بودند فضای بخشی از افکارعمومی را تحت‌تأثیر قرار داد.
رسانه‌های معاند با استفاده از شلوغی ذهن مخاطب و در نتیجه حافظه کوتاه‌مدت درخصوص چنین پرونده‌هایی، از 3قاتلی که بارها به اقدام تروریستی خود اذعان و اعتراف صریح کرده و همه شواهد و قرائن حقوقی و قانونی علیه آنها بوده، مظلومانی ساختند که انگار آزارشان به یک مورچه هم نرسیده است!
حال آنکه این 3محکوم و معدوم علاوه بر اقدام تروریستی موسوم به خانه اصفهان، سابقه شرارت‌ها و رذالت‌های متعدد و مکرر داشتند و این سوابق به اضافه اعترافات صریح خودشان در زمان برگزاری دادگاه نیز به‌طور کامل رسانه‌ای شده بود.
اکنون سؤالی که باید در یک فضای آرام و منطقی از بخشی از جامعه و به‌خصوص بعضی چهره‌های معروف که نسبت به اجرای این حکم اعتراض داشتند پرسید، این است که دستگاه قضایی درحالی‌که با عفو گسترده سال قبل تقریبا تمام اغتشاشگرانی که مرتکب قتل یا جرح یا ارتباط با سرویس‌های جاسوسی نشده بودند را آزاد کرده و در همین چندماه گذشته نیز در دیوان‌عالی کشور چندین حکم اعدام مربوط به اغتشاشگران را با دقت‌های حقوقی بالا نقض کرده چه انگیزه‌ای از اجرای بدون دلیل احکام چند جوان گمنام ساکن اصفهان دارد؟!
این پرسشی است که باید منتقدان اجرای حکم را مجاب نمود تا در فضایی منطقی و آرام به‌صورت جدی به آن فکر کنند.
پاسخ اما پیچیده و ثقیل نیست
عدلیه در این پرونده یا پرونده تبهکاری مثل شهروز سخنوری که برخی از دختران و زنان این کشور را وارد چرخه فساد و فحشا می‌کرده است، هیچ انگیزه سازمانی، سیاسی یا حکومتی نداشته و صرفا به‌دنبال اجرای عدالت و قانون و احقاق حق است.
حقیقتی که امپراتوری رسانه‌ای پرطمطراق مخالف آرامش در ایران، تلاش می‌کند آن را از ذهن و جان هر شهروند ایرانی دور نگه دارد.
علی ترابی؛ دبیر گروه سیاسی
کد خبر 762160منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دستگاه قضایی سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت